أكد صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطني أن جميع ما ينشر عن اختيار الحزب لمرشح رئاسة الرئاسة مجرد مهاترات سياسية، فالحزب الوطني حزب مؤسسي له زعامته وهيكله التنظيمي الواضح. وأشار إلي أن الحزب لا يفصل نظام انتخابي لصالحه، وإنما يبحث عن نظام يحترم الناخب ويعكس إرادة الشعب، وأن أمانة السياسات تقوم حالياً بتشكيل مجموعات عمل لإعداد البرنامج الانتخابي لمرشحي الحزب لانتخابات مجلسي الشعب والشوري في عام 2010.
نــص الــحوار
أكد صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطني أن الانتخابات الداخلية للحزب تمثل رسالة لنا وللآخرين بأننا جادون في مسيرة الإصلاح مطالباً قواعد الحزب بالتنافس الشريف والحيادية الكاملة في اختيار من يمثلهم مشدداً علي أنه لا شللية ولا عصبية ولا تزكية لأن هدفنا انتخاب قيادات جديدة تتحمل المسئولية في نحو «6700» وحدة حزبية. وأكد الشريف في حوار الصراحة والمواجهة الساخنة والحقائق لـ«الوطني اليوم» أن الحزب الوطني تقوده زعامة تاريخية الرئيس حسني مبارك بكل حكمته وخبرته وثقله ولديه رصيد وطني وشعبي في وجدان وعقل كل المصريين منوهاً بأن الحديث عن اختيار مرشح الحزب الوطني للانتخابات الرئاسية يعكس مهاترات سياسية قائلاً: لا أتوقف كثيراً عند التكهنات المغرضة. وتناول الأمين العام مسألة حل مجلس الشعب مؤكداً في حسم أنه لا أحد يفتئت علي حق رئيس الجمهورية طبقاً للمادة 73 من الدستور ولا يقفز علي قراره لأن هذا اختصاص دستوري للرئيس مبارك قائلاً: إننا لسنا أمام موقف دستوري ولكننا بصدد موقف سياسي مؤكداً في لغة قاطعة أن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري أبريل 2010 تليها انتخابات الشعب. تحدث صفوت الشريف، الأمين العام عن تشكيل مجموعات عمل بأمانة السياسات برئاسة جمال مبارك، الأمين العام المساعد وأمين السياسات لإعداد البرنامج الانتخابي للحزب لانتخابات مجلسي الشوري والشعب 2010 مؤكداً أن الحزب الوطني لا يفرط في أي مقعد نيابي إلا بإرادة الناخبين. وشدد الأمين العام علي أن الحزب لايعقد صفقات مع أحد علي حساب إرادة المواطن لأننا لا نملك إرادة المواطن وأنه لا تجارة ولا بيع ولا شراء لإرادة المواطن قائلاً: ما ينفعش أنا وانت نتفق علي الناس.
وأكد الشريف أن الأغلبية لا تفصل نظاماً انتخابياً لأحد محظور أو غير محظور وأننا نعد نظاماً انتخابياً يجسد الإرادة الشعبية مؤكداً تواجد المستقلين بالبرلمان ولكن الخطورة هو التفاف قوي بعينها تحت عباءة المستقل. حيا الشريف أداء الهيئة البرلمانية للحزب الوطني بمجلسي الشعب والشوري مؤكداً أن غرفتي البرلمان تتكاملان لاتتنافسان وأن أداء نواب الأغلبية جاء جاداً وعنيفاً دفاعاً عن مصالح المواطن والوطن ومؤيداً وحاسماً في المواقف الاستراتيجية. وقال الشريف: إن الحزب موجود في كل انتخابات نقابية واتحادات العمال والجمعيات الزراعية مؤكداً أن الحزب لن يقف في مقاعد المتفرجين حين يغيب الاعتدال
ما هي رؤيتكم لانتخابات الوحدات الحزبية التي تجري خلال أيام وما الهدف السياسي منها؟ ـ هذه الانتخابات تأتي أهميتها في أنها الانتخابات الأولي التي تجري علي هذا المستوي بعد المؤتمر الثامن الذي أعلنا فيه النظام الأساسي الجديد ومررنا بتجربة انتخابات الوحدات في ظل اللائحة القديمة وتم تجديد اللائحة وتم جعل الدورة الحزبية أربع سنوات وأن يكون التجديد الخاص بالوحدات الحزبية كل عامين واليوم نحن أمام تعديل أقر في المؤتمر العام التاسع وهذه هي أول انتخابات بعد التعديل الذي وافق عليه المؤتمر.
هذه الانتخابات سبقها تجهيز ما يقرب من «6 شهور» لتحديث العضوية بحيث يشارك في الانتخابات سواء كان مرشحاً أو ناخباً المسددون للاشتراكات والمحدثون لعضويتهم ومن تنطبق عليهم الشروط حوالي «50%» من أعضاء الحزب وهناك أعضاء لم ينتبهوا للتحديث وبعضهم ظن أن العملية ليست جادة ولكننا قصرنا الترشيح والانتخابات علي المسددين والمحدثين لتأكيد الجدية وليس معني هذا أن غير المحدثين ليسوا أعضاء في الحزب ولكن أقول أن من سيسمح لهم بهذه الانتخابات من تنطبق عليهم الشروط.
والانتخابات بدأت اعتباراً من فتح باب الترشيح من 12 حتي 19 يوليو الجاري وهناك نقطة مهمة وهي أنني أرفض وكذلك هيئة المكتب ترفض التزكيات ونريد ديمقراطية الحزب أن تكون واضحة ورسالة لنا وللآخرين أن الاختيار يتم بحيادية كاملة ومنافسة حقيقية وبالتالي الوحدة الحزبية التي لا يكتمل عدد مرشحيها «25» لا تتم وتعاد ولابد من وجود «3» مرشحات علي مقعدين للمرأة و«3» مرشحين علي مقعدي الشباب حتي نضمن أن لا تزكية ولا شللية وأن هناك منافسة صحيحة وتمثيل جيد للشباب وللمرأة في هذه الانتخابات والانتخابات تتيح فرصة أيضاً لطرح الطعون وفحصها أيام «20» و«21» يوليو ويبدأ في «22» يوليو طباعة الكشوف ويتم طبعها مركزياً في القاهرة والكشوف يحملها مندوب أمانة التنظيم ومعه بطاقات الاقتراع ليتم الاقتراع في الصناديق وسيتم الفرز اليكترونياً بأمانات المحافظات اعتباراً من «24 يوليو» لمدة أسبوعين لتعلن النتائج تباعاً في المحافظات، وكل هذا الهدف منه الوصول الي اختيار اللجنة للوحدة الحزبية في حوالي 6662 حزبية علي مستوي الجمهورية لضمان أن الاختيارات جيدة تضمن ان تكون اللجان منتخبة تقوم بدورها في المرحلة الحالية والقادمة.
ونحن نعول علي هذه الانتخابات كثيراً لإفراز قيادات جديدة في الوحدات الحزبية ومن الشباب والمرأة واعتقد أن هذا سينعكس علي الهياكل الحزبية باعتبار أن الوحدة الحزبية هي الأساس في التشكيل الحزبي والاتصال الحزبي والقادرة علي لعب دور في حل مشاكل المواطنين والعمل الحزبي باعتبار أن العمل الحزبي سياسي في المقام الأول سواء في انتخابات المحليات أو الانتخابات البرلمانية وبالتالي أنا أعتقد أن الاهتمام بتكوين هذه الوحدة مهم جداً بالنسبة للحزب.
تأتي هذه الانتخابات قبل التجديد النصفي لمجلس الشوري وانتخابات مجلس الشعب في 2010 ويريد الحزب ان يرسخ رسالة محددة.. ما هي هذه الرسالة؟
ـ ديمقراطية القرار داخل الحزب وإرساء مبدأ أن الحزب يسعي للاختيار الأمثل والصحيح سواء بالنسبة للمحليات أو الانتخابات البرلمانية، وأعضاء الوحدة الحزبية لديهم الفرصة هذه المرة لتقييم قياداتهم، القائمة الحالية من أدي دوره بنجاح يتم اختياره.
بعد شهور قليلة يتم عقد المؤتمر السنوي للحزب فما هي أبرز القضايا والمحاور التي سيركز عليها الحزب؟
ـ نحن حزب لدينا استراتيجية وهناك أوراق عمل أساسية في الجانب السياسي ممثل في «المواطنة والديمقراطية» وبالتالي نقيم أداءنا في هذا وكان هناك استكمال لبعض الآليات كذلك هناك اللامركزية وأهميتها بالنسبة للعمل السياسي والاجتماعي ومازال أمامنا في ورقة الديمقراطية عدة خطوات بالفعل هناك خطوات تم تنفيذها وحققنا الكثير مثل التعديلات الدستورية وتمكين المرأة وغيرها في الحياة السياسية ونستكمل مسيرة الديمقراطية والمواطنة، وفي الجانب الاقتصادي لدينا عدة رؤي في مجالات الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار، ومواجهة الأزمة المالية والاقتصادية وآليات كثيرة ومتعددة وفي مجال العدالة الاجتماعية والقري الأكثر فقراً والاهتمام بالألف قرية ومشروعات أخري كثيرة تحقق العدالة الاجتماعية، ولا نتحدث فقط عما أنجزناه لأن ما وعدنا به أوفينا به في البرنامج الانتخابي للرئيس ولا ننسي أن الحزب الوطني الديمقراطي في مؤتمراته العامة والسنوية ملتزم ببرنامج أصبح عقداً اجتماعياً بين الحزب ممثلاً في رئيس الحزب رئيس الجمهورية عندما تقدم للانتخابات في 2005 كان باسم الحزب الوطني ممثلاً للحزب الوطني وأصبح برنامجه الانتخابي هو البرنامج الانتخابي الذي خاض به الحزب الوطني الانتخابات النيابية في مجلس الشعب 2005 وفي التجديد النصفي أيضاَ لمجلس الشوري وانتخابات المجالس الشعبية المحلية وبالتالي أصبح لدينا برنامج عمل نحن ملتزمون به ونقدم كل عام ماذا أنجزنا، ماذا أنجز الحزب، ماذا أنجزت الحكومة، وفي المؤتمر نقول ماذا أنجزنا وماذا يتبقي.
ولا ننسي أبداً أن المؤتمر السنوي هذا العام يأتي قبل الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لمجلس الشوري وانتخابات مجلس الشعب في 2010 وبالتالي كما أكدنا في المؤتمر السنوي الماضي قلنا اننا علي أبواب انتخابات وأي حزب سياسي يعمل علي تجهيز نفسه وقاعدته الانتخابية وهياكله التنظيمية لخوض الانتخابات وهذا المؤتمر خطوة علي هذا الطريق لأن رؤيتنا ستكون واضحة. وأمانة السياسات تعد البرنامج الذي نناقشه مبكراً لخوض الانتخابات البرلمانية في 2010، ونحن ندرسه في 2009 يعني أن في نوفمبر 2010 سيكون هناك مجلس جديد وهناك مجموعة عمل في أمانة السياسات تقوم باعداد البرنامج الانتخابي الذي سيخوض به مرشحو الحزب الانتخابات القادمة ونقوم باعداد البرنامج مبكراً وسيكون هناك طرح للعناوين الرئيسية لكن البرنامج الانتخابي لأي حزب لا يطرح مبكراً بل في الوقت المناسب لأن المنافسة السياسية تفرض ذلك ولا يوجد حزب يعلن برنامجه الانتخابي قبل عام، ونحن نستمع ونناقش قيادتنا ولنا عدة استطلاعات للرأي العام حول الأداء الحزبي حول حكومة الحزب الوطني وحول مدي الرضا ومدي الرفض للعديد من السياسات التي أنجزها الحزب.
اختيار التوقيت المناسب كان أحد أسباب رد الأمين العام علي مانشرته احدي الصحف المستقلة حول اختيار الحزب لمرشح الرئاسة فهل كان هذا سبب ردكم السريع؟
ـ مانشر اقوال مرسلة صدر عن أشخاص بعيدين عن العمل السياسي اضطرني للرد عليها بأنها أشياء ليس لها من الواقع شيء لأن الحزب الوطني الديمقراطي يتمتع بقيادة وزعامة تاريخية زعيمنا هو الرئيس مبارك رئيس الجمهورية ورئيس الحزب الوطني وهو يتمتع بهذه القيمة وهذه الميزات وبرنامج انتخابي تحقق وتجاوز الالتزام وما وعد به الرئيس اعتقد أن حزب كهذا الحزب ورئيس علي هذا المستوي ما يقال إذن يكون مهاترات سياسية، فنحن حزب مؤسسي له زعامته ورئاسته وهيئته العليا وهيئة مكتبه وأمانته العامة وهذه المسميات موجودة في أحزاب صغيرة، ولكن في الحزب الوطني هذه لها فاعليات واحترام وأداء ولنا حكومة مشكلة من الحزب الوطني لذا أتعجب من هذه الاجتهادات التي لا يجانبها صواب المعرفة.
وماذا عن توقيت طرح هذا الكلام؟
ـ أنا لا أتوقف كثيراً عند تلك التكهنات ولم أتعجب من مثل هذه التكهنات التي قد تكون مغرضة أحياناً وأنا قليلاً ما أتدخل في مداخلات مثل هذه لكن هناك أشياء لابد أن تحسم في الوقت المناسب.
نفس الجريدة نشرت أن استطلاعات الرأي في الحزب الوطني، انتهت بأن نواب الحزب الوطني المرشحين للانتخابات القادمة يكونون أقل من سن «65 سنة».. فما مدي صحة ذلك؟
ـ هذا أيضاً من الافتراء والكذب لأن في الحزب الاجيال متعاقبة ومتكاملة مع بعضها البعض الخبرة مع الوسط مع الشباب كلها تتمازج في منظومة حزبية تقوم علي الديمقراطية والاحترام المتبادل والحزب لحمة واحدة من رؤية صائبة وخبرة وشباب وكله يتكامل مع بعضه البعض ونسب هذا إلي أمانة التنظيم الذي كذبته ولا أساس له من الصحة ولدينا في الحزب من كل الأعمار وكل المؤهلات والمستويات.
رغم الحسم القاطع في ردكم ورد الحزب علي هذه المواقف إلا أن البعض لا يزال يتحدث عن التوريث ويتحدث عن حل مجلس الشعب؟
- لا أحد يفتئت علي حق رئيس الجمهورية الذي خول له الدستور كما في المادة 73 من الدستور أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب وإحترام الدستور وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأديتها دورها فمسئوليته استقرار هذا الوطن سياسيًا لا أحد يفتئت عليه ولا يقفز علي قرار من حقه اليوم وغدًا وأي وقت إذا وجد انه يتدخل بحل مجلس الشعب فهذا حقه كلها اجتهادات وتحليلات ونحن اليوم أمام تجديد نصفي في ابريل وانتخابات مجلس الشعب في نوفمبر 2010 وعندما يطرح أو يأخذ رأي أحد لابد أن يكون القول واضحا أن من حق رئيس الجمهورية مثل هذا القرار لأنه طبقًا للدستور له اختصاصات هو المسئول عنها وعليه أن يباشرها ان رأي خروجًا عنها - وليس الدستور والضرورة - نحن لسنا أمام موقف دستوري نحن أمام موقف سياسي للرئيس هذا الحق ومن أفتي في هذا فقد أفتي في غير محله ومن نفي فقد نفي ايضًا في غير محله فهي شائعة خرجت بعدها التحليلات وآراء تطرح نحن من خلقنا الشائعة والطرح والمناقشة.. هل طرح هذا الأمر من رئيس الجمهورية داخل الحزب الوطني الديمقراطي؟ الجواب لا.
أما موضوع التوريث فقد قلت عليه عكعكة نحن أمام رئاسة تاريخية وزعامة لحزبنا ورئيس حزبنا الذي يمثله مدته حتي 2011 وبإذن ربنا يعطيه الصحة ويزداد قوة ليكون هو مرشح الحزب ورئيسه وما يثار هو تدخل في قرار الرئيس انما الحزب بكل اعضائه هو رئيسه وهو زعيمه والكل ملتف حوله والشعب يريد الرئيس بحكمته وتاريخه كرجل دولة يحظي باحترام العالم وبانجازاته.
ما هي رؤيتكم للاصلاح الذي قاده الحزب الوطني وهل انعكس علي أعضاء الحزب؟ - قبل أن ينعكس الاصلاح علي أعضاء الحزب الوطني وعضويته انعكس علي حياة المصريين في ظل أزمة مالية يطرد فيها العمال، في مصر الاصلاح الاقتصادي وقيادة الرئيس مبارك لهذا الاصلاح حقق حفاظًا علي الحد الأدني لمعيشة المصريين بل والعلاوة السنوية وزيادة المرتبات بينما بل والبعض يطالب في وقفات إحتجاجية بزيادة المرتبات في بريطانيا يتقاسم الموظفون المرتب الواحد ورؤساء مجالس شيوخ أخبروني بذلك أن الموظفين يقتسمون المرتبات، في مصر الغالبية لم تشعر بقسوة الأزمة الاقتصادية فمصر واجهتها ولولا الاصلاح السياسي والاقتصادي ما كانت مصر قادرة علي مواجهة هذه الازمة، واريد ان اقول أن الاصلاح في سياسة الحزب ليست فقط سياسة من اجل زيادة العضوية ولكن الاصل فيها انها انعكست في المجتمع بالقبول وهذا القبول دفع الجماهير للانضمام للحزب بفئات عمرية مختلفة والشباب هم الشريحة الاكبر من الحزب الوطني الان وتركيبته وهيكلته مختلفة تماماً عن 2002 .
وهل يرضي هذا الطموح الحزب؟
- العمل السياسي انت دائماً في حلم دائم من اجل الناس ومن اجل حزبك ومن اجل التقدم وتريد باستمرار ان تسبق بحلمك الاداء التنفيذي والحلم لدي المواطنين دائماً أكبر من قدراتهم وأنت تعبر عن المجتمع.
ولكن التركيبة في عضوية الحزب الوطني تغيرت عبر استهداف فئات معينة فهل تحقق ما يريده الحزب؟
- هناك عضوية تسعي اليك قناعة وهي محل احترام وعضوية تسعي انت اليها لحاجتك لانك تريد عناصر من قيادات الرأي والفكر والثقافة من قيادات المال والاقتصاد لانك تريد أن يكون لديك قدرات.
هناك من يسعي لعضوية الحزب الوطني من اجل حماية مصالحه؟
- الحزب الوطني الديمقراطي لا يحمي أحداً في خطأ وهيئة المكتب فصلت اعضاء ارتكبوا مخالفات من اخذ ارضاً بدون وجه حق ومن خرج عن القيم الاخلاقية، البعض استغل اسم الحزب لمحاولة الحصول علي مكاسب، نحن نريد قدوة، والصورة الذهنية للحزب الوطني الديمقراطي تغيرت لاننا نعمل بقيم مصرية ومتمسكون بالقيم الحزبية.
لا تأتي شكوي إلي الحزب ضد قيادي أو غير قيادي في الحزب الوطني إلا وأحولها إلي امانة القيم للتحقيق فيها وبحثها واستدعاء القيادة الحزبية والرد علي المتقدم بها، وتم فصل اعضاء خرجوا عن الالتزام بالقيم الحزبية سواء بوضع ايديهم علي اراضي دولة أو ثبت بحقهم أية شبهة.
وهل لاقي القرار ارتياحاً بين قواعد الحزب؟
- نعم لانه لا حماية لفاسد لذلك نقول في الانتخابات بالوحدات قلنا انه لا تزكيات وهذا يعطي راحة وثقة بين اعضاء الحزب بانهم سوف يختارون القيادات الامثل القادرة علي قيادة العمل الحزبي، فالعمل الحزبي ليس نزهة ولا نوعاً من المظهرية أو الوجاهة بل خدمة وعطاء للحزب.
الشارع السياسي مازال يردد ان الحزب الوطني مازال به تداخل بين رجال الاعمال والمراكز القيادية في الحزب؟
- الحزب الوطني يقوم علي عمل مؤسسي وليس هناك شللية ولا جيل قديم واخر جديد ولا رجال اعمال كل شئ فيه بميزان هو حزب كبير وحاكم .. ليس حزبا هلاميا ولا حزب خلافات بين رجال اعمال الموضوع أكبر من ذلك بكثير الكل يعرف حجمه والكل يعرف اختصاصاته والتزاماته.
ومن ينفق علي الحزب الوطني؟
- الحزب له ميزانية معلنة تعلن في المؤتمر وهناك قانونيون يراجعونها وتحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات سواء مركزيًا أو علي مستوي كل محافظة و يأتينا 28 تقريرًا من الجهاز المركزي للمحاسبات يراجع الاشتراكات والتبرعات المالية أو العينية وبالفعل لدينا رجال أعمال يتبرعون وكل التبرعات تصب في أمانة الشئون المالية والإدارية وتأتي إلي وأوقع عليها الدخول في حساب الحزب وتعرض الميزانية علي المؤتمر العام وبها كل التفاصيل.
هل هناك تغييرات في أمناء الحزب بالمحافظات في الفترة القادمة؟
- لا.. لا توجد تغييرات وسيتم تعيين أمين للغربية خلال الأيام القادمة بعد فراغ المقعد بوفاة الأمين السابق لكن لا تغيير في أمناء الحزب بالمحافظات.
وماذا عن النظام الانتخابي الأمثل هل استقر رأي الحزب علي اختيار نظام انتخابي؟
- النسبة الأكبر من عضوية الحزب تري أن النظام الانتخابي الأفضل والمناسب بالنسبة للمصريين هو الفردي وعيوب الفردي هو المال والبلطجة واعتقد أن تطبيق القانون الصارم في هذا الأمر بعد التعديلات الأخيرة في قانون مجلس الشعب وقانون ممارسة الحقوق السياسية يقضي علي البلطجة وسيطرة المال القائمة ايضًا لها عيوب ولكن القائمة مناسبة إذا كانت هناك أحزاب قوية في الفردي الأحزاب لا تقدم مرشحين في كل الدوائر كما أن السؤال لو تحولت لنظام القائمة فهل ستكون قائمة حزبية فقط أم معها فردي القضية مطروحة وأي نظام يتم اختياره يكون دستوريا والنظام المعمول به حاليًا دستوري لأن الدستور يسمح بأي نظام انتخابي.
البعض يري أن انتخابات القائمة تمثل عنق الزجاجة للجماعة المحظورة ومن السهل تقيدها والحديث هنا عن المستقلين وأن تكون الفرصة أكبر للحزبيين أو الأحزاب؟
- نحن كحزب لا نفصل النظام الانتخابي علي جماعة محظورة أو غير محظورة نحن نبحث عن النظام الانتخابي الأمثل لمصلحة هذا الوطن والنظام الانتخابي الذي يعبر عن الإرادة الوطنية ولسنا في منافسة مع المحظورة ولا غيرها والهدف هو احترام إرادة الناخب.
وما رد سيادتكم علي ما يردده البعض حول تنسيق الحزب الوطني مع بعض الأحزاب؟
- إرادة المواطنين ليست محل مساومة أو اتفاق ما نملكه هو أن نطرح برنامجنا للناس لكننا لا نملك أن نتفق علي الناس فالعمل السياسي ليس صفقة علي إرادة المواطنين والعمل السياسي ليس تجارة ولا صفقة.
وما رأي سيادتكم فيما اثير حول قضية المستقلين في مجلس الشعب ووصف د. سرور لها بالعشوائية؟
- وجود المستقلين غير المستقلين هي المشكلة فطوال عمر البرلمان المصري كان به مستقلون محترمون خارج الأحزاب ولهم فكرهم ومواقفهم أما أن يستثمر موضوع المستقلين والالتفاف حوله لدخول قوي او فئة المجلس بشكل غير صحيح فهذه هي المشكلة.
وما تقييمكم لأداء الهيئة البرلمانية للحزب الوطني في الدورة السابقة؟
- الهيئة البرلمانية لعبت دورها علي أفضل ما يكون لأنه كانت هناك محاولات لاستنزاف مجهود المجلس النيابي خاصة مجلس الشعب واستنزاف جهده وادائه في مجادلات ومناقشات واعتقد أن الهيئة البرلمانية كانت واعية ومساندة لحكومتها وكانت تساندها حيثما يجب المساندة وكانت ناقدة حيثما يجب النقد ولم تكن هيئة برلمانية مهادنة لمجرد الموافقة بل كانت جادة وحاسمة تؤيد المواقف الاستراتيجية وادائها في الشعب أو الشوري افضل من الدورات السابقة.
وما رأي سيادتكم في المشادات والألفاظ التي يتبادلها بعض النواب ووصف البعض لآداء النواب بالتدني في الحوار؟
- المجالس النيابية قيم يجب أن تسود وقيم المجلسين قيم مستمدة من الشعب وعلي الاعضاء أن يلتزموا بقيم هذا الشعب.
وما رد سيادتكم حول ما نشر عن أن مجلس الشوري رفض مشروع قانون زراعة الأعضاء بعد أن وصلتها اوامر سرية؟
- بداية ما نشر في هذا الأمر غير صحيح فمجلس الشعب لم يحول لنا قانون زراعة الأعضاء، الرئيس مبارك حول القانون للمجلسين في وقت واحد لأنه ليس من القوانين المكملة للدستور والقانون اتي الينا من رئيس الجمهورية قبل انتهاء الدورة البرلمانية بأسبوعين وكان من الصعب انجازه لأنه لابد أن يأخذ وقتة في مجلس الشوري والمجلس به حكماء واطباء ورجال تشريع كما أن لجنة الصحة في مجلس الشوري وافقت علي القانون في نفس الوقت بمجلس الشعب، وليس صحيحا أن مجلس الشوري رفض مشروع قانون زراعة الأعضاء وأنا اكدت علي حاجة المواطن لقانون زراعة الأعضاء ليس للمواطن القادر بل من أجل أن نضمن حق المواطن البسيط وأن نطبق الآليات علي كل الناس مع وجود ضوابط لمنع الاتجار الموت غير القابل للعودة للحياة وغيرها.
وما تقييمك لأداء مجلس الشوري خلال الدورة الماضية؟
- هي أول دورة بعد التعديلات الدستورية ومجلس الشوري تحسب له عدة مواقف في التشريع موقفه من الضرائب العقارية كان حاسمًا وفي صالح الناس والتأمين الاجتماعي والمعاشات والمجلس عدل فيها تعديلات جذرية.
وأريد أن أقول أن البرلمان له جناحان متكاملان ومتفاهمان وليسا متنافسين فيهم أغلبية واحدة هنا وهناك.
الشوري دخل في قضايا مهمة للرقابة علي الغذاء وأسعار الغذاء وانفلونزا الخنازير وقضايا شائكة حول الأزمة المالية وسبل مواجهتها والاعتماد الإضافي وخطاب اوباما، ورسالة واضحة له قبل إلقاء خطابه، والقضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي علي غزة، وكان هناك تقرير في غاية الأهمية احيا مشروعا كبيرا وهو مشروع تنمية سيناء ودعونا القبائل للمناقشة والمجلس كان حيا في احداثه وتفاعلاته وهذا المجلس لم يكن يمارس دوره الرقابي، وفتحت عشرات طلبات المناقشة وتم مناقشتها وحضر الوزراء وتحدثوا أمام المجلس، وتم تقديم اقتراحات برغبة وتحدث الاعضاء من الاحزاب الموجودة في المجلس ومنها التجمع والجيل والتكافل والديمقراطي الحر، وكلهم موجودون بالمجلس وعبروا عما يريدون.
وماذا عن قانون الارهاب هل تم التراجع عنه؟
- لم يتم التراجع عنه لكن لابد ان يعرض عندما يكون محل رضي لانه قانون دائم وقانون الطوارئ ليس قانون دائم انما لابد ان نقبله وان يكون محققا للغاية، أما اذا لم يحقق الغاية فلن نحافظ علي امن مصر، القانون قانون لابد ان يحقق الغاية، يحافظ علي الحقوق والحريات وفي نفس الوقت من يفتئت علي هذه الحريات يحاسب لابد ان تتحقق هذه المعادلة والدستور يقول ذلك، فبالتالي اذا لم تحقق هذه المعادلة وتتوازن وتكون محل رضا وقبول وليس محل متاجرة ومزايدة يتعمل، ولكن امن مصر فوق كل شيء، اليوم نري الخلايا والمنطقة مستهدفة وارهاب ولذا اقول القانون قائم ومحل دراسة واستكمال ولابد ان نحقق هذا التوازن والهدف منه.
لكن بعض قيادات الحزب كانوا قد اكدوا قرب طرح القانون ثم توقف الكلام ويقال ان هناك ضغوطا علي مصر؟
- انا مسئول عما أصرح به او ما يخرج من هيئة المكتب بالحزب الوطني، ولكن بعيدا عن ذلك مصر لا تتعرض لاي ضغط، وهناك دراسة للقانون والقانون الاسترشادي موجود واعتقد ان الحكومة بذلت فيه مجهودا، والقانون جاهز لكن لابد ان يحقق التجانس بين الحرية وحماية الوطن، ومصر لا تقبل اي ضغط والرئيس مبارك منذ ان تولي المسئولية يرفض اي ضغط او اي شبهة للتدخل في شئون مصر الداخلية.
الحزب والحكومة يتحدثون عن كوتة المرأة لكن لا توجد سوي امينة واحدة للحزب علي مستوي المحافظة في 6 اكتوبر؟
- لابد ان نعلم انه علي مستوي القاعدة الحزبية علي مستوي 7 الاف وحدة حزبية هناك امرأتان و شابان اي انه لدينا 14 الف امرأة منتخبة في القواعد الحزبية وكذلك علي مستوي المراكز والاقسام وهيئات المكاتب، المرأة موجودة والمحليات كان هناك مرشحات ونحن مؤهلون الان من قيادتنا الحزبية وفي هيكلنا الحزبي ان نقدم مرشحات.
لماذا قصر المشرع الـ 64 مقعدا علي مجلس الشعب دون مجلس الشوري؟
- لم يقصد نظام انتخابي واحد للمجلسين لأن طبيعة المجلسين مختلفة، فمجلس الشوري ثلثه بالتعيين وهذا يتيح للرئيس ان يختار عددا مناسبا من السيدات وهناك 22 سيدة اعضاء في الشوري والدستور لم يشترط ان يكون النظام الانتخابي واحدا والدوائر مختلفة والتشكيلة مختلفة.
وهل هناك تعديل للدوائر الانتخابية؟
- نعم لان هناك تعديلات هناك محافظتان جديدتان اكتوبر وحلوان اضافة لتخصيص دوائر للمرأة وهناك مشروع قانون يعد الآن.
قانون محاكمة الوزراء تم تأجيله الي ما بعد انتخابات الرئاسة وهذا ورد بتعليمات سرية وردت للجنة التشريعة للشوري هذا نشرته أحد صحف المعارضة؟
- لم يحدث ولا توجد أوامر سرية، القانون جاء من مجلس الشعب الي مجلس الشوري، ومجلس الشوري قال ان هناك قانونا قائما بالفعل منذ ايام الوحدة واننا نستطلع رأي وزارة العدل، والقانون الحالي مطبق ويمكن تطبيقه وصالح للتطبيق.
لماذا تم تأجيل نظر الطعون الانتخابية في بعض الدوائر التي قضت محكمة النقض ببطلانها؟ - لم تنته إلي حكم نهائي بات وكلها معروضة امام القانون والتي تصل الي حكم نهائي وبات تعرض ولكن لا توجد احكام نهائية بشأنها، ولكنها مازالت منظورة ومحل نزاع والمحكمة ترسل بالقرار وهناك اجراءات عديدة للائحة.
وما رأي الأمين العام فيما أثير حول تدخل الحزب الوطني في انتخابات نقابة المحامين؟
- الأصل أن الحزب الوطني ينادي ارفعوا أيديكم عن العمل النقابي واتركوه للمهنة وأبناء المهنة وتطبيق مواثيق الشرف وانا شخصيا اطلقت ذلك عدة مرات وانادي به ولكن اذا كان الآخرون يسعون للتدخل وتسخير النقابات لمصالحهم هنا لا استطيع ان اجلس في مقاعد المتفرجين ولابد ان اساند واناصر اعضاء الحزب الوطني الموجودين وان اطالبهم بأن يلعبوا دورا اكثر فاعلية وحدث هذا عندما وجدنا ما يحدث في نقابة المحامين وساندنا فيها المحامين اعضاء الحزب الوطني وكان عددهم 29 الفا وتمت عملية تنظيمية معهم وهم اختاروا افضل عناصرهم وهم من تحركوا ونحن ساندناهم بما يعني اننا نساند القوي الطبيعية الصامتة لتختار الأفضل وان تكون لديها الاختيار الأمثل.
وهل سيستمر ذلك في انتخابات النقابات الأخري؟
- عندما أجد ان هناك عملية قفز واقتناص في نقابات لاخراجها عن دورها والسيطرة عليها سنتدخل لحماية الاعتدال وليس المهم ان تختارني بل ان تكون لديها الفرصة للاختيار الامثل، لانه حينما يغيب الاعتدال يحتل التطرف مكانه واي نقابة سيتم القفز عليها سنتدخل لحماية الاعتدال.
والنظام الاساسي في الحزب يؤكد علي ذلك فمن مهام امانة المهنيين مساندة اعضاء الحزب في انتخابات النقابات المهنية نحن ننقذ النقابات من الصراع الحزبي ولكن في كل الانتخابات النقابية سأساند كل مرشحي الحزب الوطني طبقا للنظام الاساسي وإن لم افعله اكون انا المقصر.
وما رؤيتكم لواقع الأحزاب وقد تحدثت عن التعددية الحزبية؟
- نحن نرحب ونؤمن بالتعددية الحزبية والحزب الوطني الديمقراطي حينما يقود تجربة الديمقراطية هو في هذا يؤمن بالرأي والفكر الآخر، ونرحب بكل الاحزاب السياسية معنا ونعمل علي اعطائها الفرصة كاملة لكي تزداد قوتها وتفاعلها في الشارع وهناك احزاب سياسية مبشرة كحزب الوفد وله تاريخ طويل وفيه قيادات مبشرة وحزب التجمع حزب له ثقل سياسي والدليل ان كلاهما لهما نواب في الشعب والشوري وبالتالي هناك احزاب مؤهلة اكثر من غيرها لكن هناك احزاب اخري مثل الجيل والناصري وغيره ونحن نرحب بهم واذا لم تكن هناك احزاب علي الساحة انت تترك فراغا يشغله الآخرون والعشوائية وقد قلت انني مع التطور الديمقراطي والممارسة السياسية وفي المستقبل من المتوقع ان يكون هناك حزبان ولكن متي يكون ذلك لا يعلمه الا الله.
قلت إن لديك استعدادا للنزول للأحزاب ومشاركتها لاستنهاضها؟
- انا كأمين عام للحزب الوطني اشجع الاحزاب لكن دوري وواجبي أن أحصل علي الأغلبية ولا افرط في مقعد الا بإرادة الناخبين.
خرجت شائعة حل المجلس لاننا كنا نستعد مبكرا للانتخابات والحزب الوطني مستعد من الآن والانتخابات التي تجري في الوحدات الحزبية كلها مراحل من الاستعداد الجاد لخوض الانتخابات البرلمانية.
وهل يشغلك ما يعلن عن تنسيق أو تحالفات بين الاحزاب وبعضها او الاحزاب والمحظورة؟
- لا يشغلني اي تحالفات، وعيني علي الشارع السياسي وعلي المصريين والناخبين، عيني علي المواطن المصري وكيف يصل إلي الرضا عن ادائه وفاعليته ويشعر بأن الحكومة حكومته وأن هناك فلسفة جديدة وتغيرا جديدا يستشعره المواطن في الشارع لدور الحزب وواجهته وقيادته، واعتقد ان الصورة افضل من اي وقت في تاريخه، الصورة تنمو وتزداد وضوحا من 2002 الي 2005 حتي 2009، شعور الناس هو من التواجد الحزبي في الشارع، كان الناس في السابق يتساءلون اين الحزب الوطني؟ لكن الآن لا احد يطرح هذا السؤال، فهناك تواجد القوافل الي غزة، انفلونزا الخنازير والطيور والقوافل الطبية، والحزب موجود في الجامعات والخريطة السياسية الخاصة بحزبي واضحة ولدي خريطة سياسية للآخرين اكثر وضوحا ولاول مرة الحزب جاهز للانتخابات بوضوح وبخريطة انتخابية واضحة المعالم بالنسبة لي وبالنسبة للآخرين.
هل دور المجمع الانتخابي في اختيار المرشحين لا يزال قائما؟
- نعم، مؤكد فنحن حزب مؤسسي.
هل الحزب الوطني اجري استطلاع رأي وسط الجماهير لبيان مدي رضا الناس عن صورة الحزب من عدمه؟
- نعم ومختلف تماما عن ذي قبل الصورة الذهنية عن الحزب الوطني الديمقراطي اختلفت ولدينا 4 الاف شاب مشاركين في المعسكرات في ابي قير وبورسعيد وفي الاسماعيلية وفي النشاط الرياضي وفي مباريات كأس مبارك في شهر رمضان ومشروع شباب الحزب، ومنظومة طبية للعلاج والاشعة بخصومات كبيرة في اطار اماتي الشباب والاعلام.
بالنسبة للمعسكرات لماذا لا يتم استضافة شباب احزاب اخري ام ان هذا غير وارد؟
- لا ليس في المعسكرات.. لكن تتم لقاءات وحوار بين شباب الحزب مع امناء شباب الاحزاب الاخري، عقدوا اجتماعات لبحث اكثر من قضية مع شباب نحو 7 احزاب فنحن منفتحون ولسنا منكفئين علي انفسنا، وهناك حوار ومشاركة في كل المنتديات واللقاءات والنقابات. الكل يشارك والمعسكرات تصقل فيها كوادر الحزب ونتعرف علي مهاراتهم وتعرفهم بمبادئ الحزب.
وبالنسبة للصحافة مالازال هناك حديث عن رفض دمج بعض المؤسسات الصحفية؟
- الامر انتهي هذه بصمة تاريخية وعموما لا اعرف عن ماذا يدافع البعض عن الاغنياء، ألم يستطيعوا اتخاذ
موقف في النقابة فماذا ستفعل النقابة هل تدافع عن البهوات والباشوات الذين يرفضون بعض الصحفيين ويطلقون عليهم انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور أم ستقف النقابة بجانب «الولاد الغلابة» الذين نحميهم؟!
موقف الحزب تأخر في الدفاع عن مروة الشربيني أم جاء في وقته؟
- اولا هناك خلط في تعريف ما تعرضت اليه مروة الشربيني فهي شهيدة التطرف وليست شهيدة الحجاب وعلينا الا نغالي في اتهام الآخرين ونعمم الغرب معاد للحجاب ومعاد للإسلام، الغرب ليس معاديا للحجاب بل تطرف، والمتطرف هو الذي يجب ان نتصدي له، التطرف الذي يتحول الي الارهاب، هذا نوع من العنصرية والنازية ولكنها ليست ظاهرة وعلينا ألا نتحدث عنها كظاهرة فتصبح ظاهرة، الظاهرة تبدأ من شرارة تتحدث عنها وتضخمها الي ان تصبح قناعة ولو تحولت لقناعة تسود.
هذه شهيدة تطرف وارهاب وليس شهيدة حجاب فهناك حجاب في فرنسا وامريكا والبيت الابيض، لا يجب ان نعبأ الرأي العام ضد الحجاب هي شهيدة الارهاب والعنصرية فلا يجب ان نخلق من الحجاب قضية فهو محترم في كل انحاء العالم.
المعارضة في الشوري ضعيفة لانها معينة وغير منتخبة من الشعب ما رأيك؟
- المعارضة في الشوري حتي لو كانت معينة لكنها قوية وعنيفة فأنت تملك التعيين ولا تملك الفصل وبعد التعيين يمارس العضو كل سلطاته والمعين والمنتخب هما واحد والدليل وجود الرأي والمعارضة من التجمع والاحزاب، والمستقلون في الشوري ليسوا قلة ويقولون رأيهم فهذه امانة يحملونها.
والبعض يري ان الاغلبية معطلة للمعارضة؟
- بالطبع معطلة امر طبيعي ان تفسد الاغلبية خطط المعارضة وتنافسها وتتفوق عليها في العمل السياسي واي حزب ينافس الأخر فالعمل السياسي منافسة سياسية في الشارع السياسي للاستحواذ علي تأييد الجماهير ومن يستطيع ان يفوز بأصوات الجماهير هو الفائز.
ما رؤيتك حول بيع بعض الصحف المستقلة؟
- في الممارسة تحدث هذه التقلبات في الفضائيات انتشار ثم انحسار واشياء تغلق ونحن في مرحلة الانتقال والتغير، وهذا يحدث حتي تستقر الأمور يجب الا ننزعج منها، ولابد ان نكون صابرين علي نضوج التجربة، سوق العمل الصحفي مثل السوق والصحيفة الخاصة مثل الشركة او المحل الخاص وذلك طبقا لقواعد السوق لان سوق العمل الصحفي سوق يخضع للعرض والطلب وهناك نقابة وقضاء يحمي الصحفيين، نحن لم نعمل الجريدة الخاصة المجلس الاعلي للصحافة يعطي الرخصة ولكن لا نوافق علي التعيين او الفصل ووضعنا ضوابطا في المرحلة الاخيرة.
افتتح الرئيس محمد حسني مبارك خلال جولة له أمس بمدينة رشيد مشروعات في خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والرعاية الصحية شملت تسعة مشروعات بمحافظة البحيرة. وخمسة مشروعات في محافظة الإسكندرية "عبر الفيديو كونفرانس" بتكلفة إجمالية بلغت نحو مليار جنيه.
المشاركات
.jpg)
